به گزارش ملک هفت بهنقل از ایسنا، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیئت اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ۳۵درصد مغازههای کل کشور اجارهای هستند، پیشنهاد کرد برای پرداخت اجاره پاساژها و مغازههایی که جزو اموال دستگاههای دولتی هستند، با مغازهداران تعامل شده و وامهایی با بهره تکرقمی به اصناف و کارفرماها اعطا شوند.
شیوع ویروس کرونا و در پی آن قرنطینه، و در نتیجه کمشدن رفتوآمدها طی روزهای پایانی سال گذشته که معمولا روزهای پررونقی برای کسبوکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث آسیب جدی به فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران شد.
وضعیت اصناف در دوره قرنطینه کرونایی
بر اساس گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت، در روزهای پایانی سال گذشته بخشهای مختلف اقتصادی بین ۳۵ تا ۱۰۰درصد کاهش تقاضا داشتند. در این میان بیشترین آسیب مربوط به خدمات گردشگری و باشگاههای ورزشی بود که میزان تقاضای آنها در اسفند به صفر رسید.
از طرف دیگر با اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی از ۸ تا ۳۰ فروردین در تهران و تا ۲۳ فروردین در سایر استانها، فعالیت اصناف غیرضروری تعطیل شد. بهدنبال این تعطیلی، بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اصناف از افزایش چشمگیر میزان چکهای برگشتی ابراز نگرانی کردند.
البته طبق اعلام بانک مرکزی کسانی که از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت چکشان برگشت بخورد، مشمول محرومیتهای بانکی نخواهند شد. از طرف دیگر پرداخت اقساط تسهیلات قرضالحسنه کسبوکارهای زیاندیده از کرونا هم تا پایان اردیبهشت به تعویق افتاد، اما به نظر میرسد این اقدامات کافی نیست.
در این میان، مسئله اجاره واحدهای صنفی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. اجارهبهای واحدهای صنفی بهویژه در تهران و در پاساژها و مجتمعهای تجاری معروف، بسیار سنگین است. در شرایطی که اصناف درآمد اسفند را از دست دادهاند و طی فروردین هم بهکلی تعطیل بودهاند، پرداخت چنین مبالغی تقریبا غیرممکن است.
از مغازهها و پاساژها اجاره نگیرید!
طبق آمارهای موجود، واحدهای صنفی طی مدتی که تعطیل بودند، روزانه متحمل ۲۷هزارمیلیارد تومان هزینه برای حقوق و اجاره و سایر هزینهها شدند. با توجه به این شرایط، پیشنهاد میشود دستگاههای دولتی صاحب املاک و فروشگاهها چند ماه اجاره خود را دریافت نکرده یا با مستأجران تعامل کنند.
ابراهیم درستی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه حدود ۳۵درصد مغازههای کل کشور اجارهای هستند، عنوان کرد: «اجاره مغازهها بهویژه در تهران رقمهای بالایی است. در چنین شرایطی پیشنهاد ما این است که برای پرداخت اجاره مغازهها و پاساژها و مجتمعهای تجاری که جزو اموال دستگاههای دولتی هستند، با مغازهداران تعامل شود».
وی با تأکید بر لزوم همکاری با مالکان مغازهها و پاساژها، گفت دولت باید وامهایی با بهره تکرقمی به اصناف و کارفرماها تخصیص دهد.
این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برای مثال در صنف صوت، تصویر و تلفن همراه مغازهداران ضعیفی وجود دارند، تصریح کرد: «اما شرکتهای واردکننده وضعیت مناسبی دارند. پس بهتر است در این روزها به مغازهداران کمک کرده و برای مثال در زمینه چک با آنها تعامل کنند».
درستی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت باعث شده دولت هم وضعیت مناسبی نداشته باشد، از همه افراد و دستگاههایی که توانایی کمک دارند، خواست در شرایط شیوع ویروس کرونا که غیرقابل پیشبینی و ناگهانی بوده، کمک کنند.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیات ارزش افزوده متعلق به دوره زمستان ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ هم خبر داد و بابت این تصمیم از سازمان امور مالیاتی تشکر کرد.